نشرت صحيفة ABC Nyheter تقريرًا للكاتبين بيروز أميد وميليكا جاودان، يؤكد أن إيران تشهد تحولًا سياسيًا غير مسبوق، حيث أصبح النظام أضعف من أي وقت مضى، مما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية لم تشهدها البلاد منذ عقود. التقرير، الذي حمل عنوان “نحن نشهد عهدًا سياسيًا جديدًا في إيران”، يستعرض القمع الوحشي الذي مارسه النظام على مدى أكثر من أربعة عقود، إلى جانب تصاعد حالة الغضب الشعبي والتزايد المستمر في الضغوط الدولية على طهران.
وفي العاشر من فبراير، تحل الذكرى السادسة والأربعون لتحول إيران من دكتاتورية ملكية تحت حكم الشاه إلى دكتاتورية دينية فاشية بقيادة خميني. وعلى مدار هذه العقود، “نهب النظام الشعب الإيراني إلى أقصى حد وسحق كل من تجرأ على الوقوف ضده”، بحسب التقرير. كما يشير إلى أن منظمة العفو الدولية “تتهم النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، فيما وثق المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران عمليات إبادة جماعية استهدفت المعارضة الديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI).”
ووفقًا للتقرير، فإن عمليات “الإعدام الجماعي للمعارضين السياسيين” كانت سياسة ممنهجة على مدار العقود الماضية، حيث تم “إعدام 120 ألف سجين سياسي خلال 46 عامًا، غالبًا بعد تعرضهم لفترات طويلة من التعذيب”. كما أن الأوضاع الاقتصادية بلغت حدًّا كارثيًّا، إذ يعيش “العدد الأكبر من السكان تحت خط الفقر، رغم أن إيران دولة غنية بالنفط”.
ويرى الكاتبان أن “حالة السخط الشعبي لم تصل من قبل إلى هذا المستوى المرتفع، مما يجعلنا أمام حقبة سياسية جديدة في إيران”. كما أن النفوذ الإقليمي لطهران “شهد تراجعًا كبيرًا”، خاصة بعد “ضعف النظام السوري، الحليف الأقرب لإيران، وفقدانه السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد”، بالإضافة إلى “التراجع الملحوظ في قوة الميليشيات الموالية لطهران مثل حزب الله”.
وعلى الساحة الدولية، يواجه النظام ضغوطًا متزايدة، خصوصًا مع اقترابه من “امتلاك سلاح نووي”، وهو ما دفع دولًا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى التلويح بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، قبل أن تنتهي صلاحية هذه الآلية في أكتوبر 2025”. كما تشير التوقعات إلى أن “الولايات المتحدة تنوي إعادة سياسة الضغوط القصوى ضد النظام”.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن “هذه الفرصة للتغيير لن تستمر إلى الأبد”، مشددًا على أن المجتمع الدولي “يمكنه المساهمة في تحقيق تغيير ديمقراطي في إيران”. ويضيف أن العقوبات على النظام “ضرورية، ولكنها غير كافية”، داعيًا إلى دعم “حركة المقاومة بقيادة مريم رجوي، التي تناضل من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية”، وهي “حركة تحظى بدعم الأغلبية في البرلمان النرويجي”.
وفي خطوة تعكس تصاعد الضغط الشعبي ضد النظام، يشير التقرير إلى أن “آلاف الإيرانيين، بمن فيهم عدد كبير من الجالية الإيرانية في النرويج، تجمعوا في باريس في 8 فبراير للمطالبة بزيادة الضغط الدولي على النظام”. ويختتم التقرير بدعوة صريحة للحكومة النرويجية، مشددًا على أنه “حان الوقت لأن تتخذ النرويج موقفًا حاسمًا في دعم النضال من أجل الديمقراطية في إيران والسلام في الشرق الأوسط”.
